امیر حسین قاضی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد سیاستهای جمعیت که از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح شده بود، افزود: شورای عالی انقلاب فرهنگی سال گذشته مصوباتی در مورد افزایش جمعیت مطرح کرده بود که این مصوبات به دلیل اینکه نیاز به قانونگذاری داشت به مجلس آمد و کارگروهی در این خصوص تشکیل شد.
وی گفت: با حضور متخصصین ، جمعیت شناسان و جامعه شناسان، دستگاههای اجرایی و معاونین و همچنین مسئولان شورای عالی انقلاب فرهنگی این سیاستها تبدیل به تدوین طرح جامع 50 ماده ای با عنوان جمعیت و تعالی خانواده شد که اکنون نیز به کمیسیون فرهنگی مجلس برای بررسی بیشتر ارجاع داده شده است.
سخنگوی کمیسیون اجتماعی و عضو کارگروه جمعیت مجلس در مورد تقویت این طرح که رهبر معظم انقلاب نیز بر آن تاکید کرده اند، اظهار داشت:کارها و اقدامات زیادی می شود بر روی این طرح انجام داد و هر کاری که ماحصل افکار انسانی باشد قابل ارتقا دادن است برهمین اساس ما آمادگی لازم برای تقویت، بهبود و رفع نقایص آن را داریم.
وی اظهار امیدواری کرد که با دریافت نظرات سایرین در مجلس طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده ارتقاء پیدا کند.
به گفته قاضی زاده، تمامی 50 ماده این طرح مواد قانونی است که برای اجرا نیاز به اعتبار دارد.
وی در مورد اعتبار اجرای این طرح نیز گفت: در بودجه امسال از سوی دولت 1500 میلیارد تومان برای اجرای سیاستهای جمعیتی و تعالی خانواده اختصاص داده شده است.
برخی از ماده های طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده به شرح زیر است: سن مناسب ازدواج ، تکامل دوران ابتدایی کودکی ، سبک زندگی سالم، جمعیت مطلوب، انتقال ژن نخبه، باروری مطلوب، وزارتین علوم، بهداشت و مراکز آموزش عالی موظف اند حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، وام رفاه دانشجویان متاهل را تا سقف 2 برابر وام رفاه دانشجویان مجرد افزایش و برای آنان وام مذکور و وام ودیعه مسکن را تامین نماید،دولت از طریق شبکه بانکی و سایر دستگاههای ذیربط مکلف است خدمات و تسهیلات برای تامین وسایل لازم و ضروری معیشت در آغاز زندگی را معادل حداقل 50 درصد هزینه آن در اختیار مزدوجین قرار دهد.
وزارت راه و شهرسازی مکلف است برای مزوجین مشمول این قانون که فاقد مسکن بوده و تاکنون از تسهیلات دولتی در این خصوص استفاده نکرده اند مسکن مناسب و ارزان قیمت با اولویت خانواده‌های دارای فرزند به صورت اجاره یا واگذاری تامین نماید ، قوه قضائیه مکلف است در پروند های طلاقی که منجر به صلح بین زوجین می شود برای قضات آن پرونده ها کراته ویژه پرداخت نماید ، مدت مرخصی شیردهی برای کارکنان زن در دستگاه های اجرایی، بخش‌های غیر دولتی و مشمولین قانون کار از هنگام تولد کودک به مدت 9 ماه تمام با پرداخت حقوق و فوق العاده های مربوطه می‌باشد.
کلیه صندوق‌های بیمه و بازنشستگی مکلفند در صورت تمایل مادران شاغل دارای فرزند با حداقل 10 سال سابقه کار مفید از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، آنها را با همان میزان سنوات بدون رعایت شرط سنوات تعیین شده در قانون مدیریت کشوری و قانون تامین اجتماعی و سایرمقررات مرتبط بازنشسته نمایند ، وزارت تعاون مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون، تمهیدات لازم برای بیمه اجتماعی چند لایه زنان متاهل خانه دار را متناسب با میزان تحصیلات و شان آنها،میزان درآمد در صورت اشتغال به کار و تعداد فرزندان آنان به عمل آورده و هزینه آن را همه ساله در بودجه سنواتی منظور نماید .
دولت مکلف است کلیه مادران را در کلیه مراحل دوران بارداری و بعد از آن و کودکان را تا سن 5 سالگی که فاقد پوشش بیمه درمان هستند، تحت حمایت های بیمه ی درماین پایه قرار داده و از 50 تا 100 درصد از حق بیمه مادر و کودک را تامین نمایند ، دولت مکلف است سبد تغذیه رایگان به صورت ماهیان هبه صورت کالا برگ شامل: پروتئین، لبنیات، برنج و حبوبات معادل یک تا دو میلیون ریال به مادران باردار و دارای فرزند زیر 5 سال حداقل بری 3 سادهک جمعیت در آمدی پایین و نیازمندان به تشخیص و با معرفی مراکز بهداشت براساس ارزش ریالی سال 1391 ( به عنوان سال پایه ) اختصاص دهد.
نظر شما